التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية، على رأسها محاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلف به الرئيس السيسي.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول استعراضاً لعدد من الأطر والمحاور التي ستناقش وتطرح خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي كلف الرئيس السيسي الحكومة بالإعداد له، والتى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وسبل مواجهة التحديات الحالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجرى حالياً من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة والتصدير وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والإمكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.
وشدد مدبولي على أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية لاستعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وكذلك بحثها والنقاش حولها وصولاً لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، وسعياً لتحقيق معدلات النمو المرجوة منها.
ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى دور البنك المركزى المصري المحوري والمستمر في دعم المقترحات، وتيسير الاجراءات، التى تمثل حافزاً لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ وإقامة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.
وأضاف أن المؤتمر سيشهد استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعماً لهذه القطاعات، وتشجيعاً على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.
من ناحية أخرى، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات في إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وفي ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي.
كما تناول اللقاء، آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائي مع الصندوق.
واستعرض مدبولي وعبد الله جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضاً توفير مختلف مستلزمات الإنتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.