مباشر - بنوك السعودية: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 600 مليون دولار أمريكي للمغرب، لتمويل مشروعين لتحسين تقديم الخدمات العامة وشمولية وأداء القطاع العام.
وأوضح البنك الدولي في بيان، أن المشروع الأول يهدف لدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب (350 مليون دولار أمريكي)، إلى تحسين الحوكمة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات المملوكة للدولة.
وسيحقق ذلك من خلال تعزيز الدولة لوظائف ملكية المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية وممارساتها الإدارية، وتعزيز مراقبة الأداء - بما في ذلك الآثار المناخية - وتوفير إطار للمنافسة العادلة.
وسيواصل التمويل الإضافي لبرنامج "النجاعة" (250 مليون دولار) دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
ويتمثل الهدف النهائي لهذين المشروعين في تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة. وهذا يتماشى مع نموذج التنمية الجديد في المغرب، الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص"، وفقا لما ذكره جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي.
ودعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين المنفذتين؛ وزارة المالية والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثاً، وتشجيع التنسيق.
وقد حققت هذه الجهود بالفعل نتائج قابلة للقياس، بما في ذلك زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، من لا شيء تقريباً إلى 30 %، وزيادة المساحة التنافسية للقطاع الخاص، وإدراج التقارير المناخية.
وسيعطي هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الموازنة للمواطنين بشأن الإنفاق العام.
وسيمكن المشروع أيضا من اعتماد موازنات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثماني إدارات وزارية بنهاية المشروع في عام 2028.
