الخصائص:
برنامج القرض العقاري:
• قرض مدعوم الأرباح لمبلغ تمويل يصل حتى 500,000 ريال سعودي
• الدخل الشهري 4,000 ريال سعودي وأكثر
• الدفعة المقدمة 10% للمسكن الأول
• العمر 20 - 75
• فيلا، شقة، عمائر
• مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية
خدمة تخفيض الدفعة المقدمة:
• قرض مدعوم الأرباح لمبلغ تمويل يصل حتى 500,000 ريال سعودي
• تخفيض الدفعة المقدمة إلى 5% لقيمة عقار لا تتجاوز 800,000 ريال سعودي
• الدخل الشهري 4,000 ريال سعودي وأكثر
• العمر 20 - 75
• فيلا، شقة، عمائر
• مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
شركة دار التمليك - برنامج الدعم السكني :
هو أحد الحلول المقدمة لتسهيل امتلاك المسكن للمستفيد وذلك من خلال تقديم دعم مالي شهري حسب مصفوفة الدعم للمنتجات المعتمدة.
برنامج مساكن للتمويل العقاري بصيغة المرابحة هو برنامج تمويل عقاري مقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع شركة دار التمليك لإدارة البرنامج كما أنه يمكن إضافة الدعم السكني من الصندوق العقاري على التمويل.
برنامج مساكن متاح لجميع المستفيدين المؤهلين من صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان لكل من موظفي القطاع الحكومي والخاص وجميع المتقاعدين.
وقد صمم البرنامج خصيصا لزيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم و في إطار هذا البرنامج، يقدم صندوق التنمية العقارية وزارة الإسكان للمستفيدين مبلغ دعم شهري لتغطية تكاليف التمويل المترتبة على المستفيد حسب مصفوفة المنتجات المعتمدة
كما تقدم خدمة تخفيض الدفعة المقدمة منفعة حصرية للمستفيدين من صندوق التنمية العقارية عن طريق تخفيض الدفعة المقدمة بنسبة 5٪ من قيمة العقار بدلاً من 10٪ كما هي مقررة من البنك المركزي السعودي للمسكن الأول. فالحد الأقصى لقيمة العقار المسموح لهذا البرنامج هو 800,000 ريال.
الفائدة
لا تطبق فوائد ربوية، بل يُتفق على هامش ربح مسبق
الدفعة المقدمة
الدفعة المقدمة 10% للمسكن الأول
القسط الشهري
يُحدد بناءً على سعر العقار ونسبة التمويل
الحد الادنى للمرتب
4,000 ريال سعودي
الرسوم والتكلفة
الفوائد:
• هامش ربح ثابت بنظام المرابحة وأقساط ثابتة لا تتغير.
• بدون إشتراط تحويل راتب مع إمكانية تحويل الراتب لأي بنك محلي.
• الصك باسم العميل.
• تمويل يصل إلى 25 سنة.
• التمويل حتى سن الـ75 سنة.
• متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• الإعفاء في حالة الوفاة والعجز الكلي لا قدر الله.
• يشمل موظفي القطاع الحكومي والخاص وجميع المتقاعدين.