الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي -عقود الإيجار التمويلي
الشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويليالشركة السعودية لتسجيل عقود الإيجار التمويلي -عقود الإيجار التمويلي :
تسعى سجل إلى أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الإيجار التمويلي والمصدر الأول في مجالها، عن طريق معالجة التحديات في منظومة الإيجار التمويلي من خلال إنشاء وابتكار خدمات جديدة وتحسين الخدمات الحالية لملاءمة متطلبات سوق الإيجار التمويلي.حيث تقدم الخدمات والحلول في مجال تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وتقديم سجلات خاصة بالعقود، بما في ذلك الأصول المؤجرة. ومملوكة من جميع المصارف وشركات التمويل التي تقدم منتجات الإيجار التمويلي بالمملكة، البالغة 11 مصرفا وست شركات تمويل عقاري و25 شركة تمويل.
الفائدة
الدفعة المقدمة
القسط الشهري
الحد الادنى للمرتب
الرسوم والتكلفة
الفوائد:
تقدم سجل عددا من خدمات وحلول تسجيل عقود الإيجار التمويلي، التي روعي في تطويرها أن تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها وشركائها ومنها:
- تسجيل عقود الإيجار التمويلي للأصول المنقولة "مركبات وخلافها".
- الأصول الثابتة "العقار"، وما يطرأ عليها من تعديلات "تحديث، تعديل، إغلاق".
- إصدار شهادة استرداد أصل "منقول/ ثابت".
- إصدار شهادة للتنفيذ المالي.
- توثيق عملية انتقال الحقوق والأصول.
- خدمة الاستفسارات العامة التي تتيح للمستخدمين الاطلاع على بيانات وتفاصيل وحالة العقود المسجلة.
- خدمة التقارير الإحصائية.
المميزات
- للشركة دور مهم في تعزيز عملية التحول الرقمي وتحقيق أهداف وتوجهات البنك المركزي السعودي للحفاظ على استقرار القطاع المالي وسلامته في عدالة التعاملات، وذلك يأتي بعد الامتثال بجميع المتطلبات النظامية لحفظ حقوق كافة الأطراف والمستفيدين من الإيجار التمويلي، وتحقيق أهداف "سجل" في تسريع الإجراءات التنفيذية وتوفير معلومات دقيقة بكفاءة عالية.
- تسعى "سجل" إلى أن تكون حلقة وصل بين جميع شركاء المنظومة، وأن تصبح شريكا حقيقيا ومؤثرا في دعم نجاح وتعزيز النمو بقطاع التمويل في المملكة، مستندين في ذلك إلى دعم وتوجهات البنك المركزي السعودي، والمعرفة والفهم العميقين لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وجميع الضوابط الصادرة عن الجهات الرقابية.
- تقوم سجل بعدد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيقها دعما لرؤية 2030، منها "برنامج الإسكان" وذلك لتطوير منتجات تمويل الإسكان، وتنظيم سوق الإيجار التمويلي، وتوحيد عقود الإيجار التمويلي، و"برنامج تطوير القطاع المالي" وذلك لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير السوق المالية، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي، وأيضا "برنامج التحول الوطني" للحد من عدد الدعاوى القضائية، ورفع جودة الخدمات، وتحسين البنية التحتية لضمان سهولة العمل.