مباشر بنوك السعودية: ارتفع حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 12.97% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 359.95 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر المماثل من عام 2024م.
ووصل حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 3.135 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2025م؛ وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه على الإطلاق، فيما كان يبلغ 2.775 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس شهري، استمرت سلسلة ارتفاع مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي للشهر الـ 21 على التوالي، حيث ارتفعت بنحو 0.8% وبما يعادل 25.76 مليار ريال عن مستواها في شهر أغسطس/ آب، حيث كانت تبلغ بنهايته 3.109 تريليون ريال.
وزادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة في أول 9 أشهر من العام 2025م بواقع 279.67 مليار ريال؛ وذلك مقارنةً مع حجمها بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024م والبالغة 2.855 تريليون ريال؛ لتسجل زيادتها نسبتها 9.8%.
وفي عام 2024م، زاد حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص بواقع 336.56 مليار ريال وبنسبة 13.36% على أساس سنوي، حيث كان يبلغ نحو 2.519 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2023م.
وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 3.027 تريليون ريال، مقابل 2.679 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2024؛ ليزيد بنسبة 12.98% وبما يعادل 347.78 مليار ريال.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 3.007 تريليون ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي؛ لتتجاوز لأول مرة مستوى الـ 3 تريليونات، مقابل 2.661 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2024؛ ليرتفع بنسبة 13% وبما يعادل 346.05 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل الائتمان أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 20.51 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025م، مقابل 18.77 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لتزيد بنحو 9.26%.
وارتفعت كذلك قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة إلى 107.49 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول 2025م، مقابل 95.32 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 12.77% على أساس سنوي.
