مباشر بنوك السعودية: قال وزير المالية السعودية ، محمد الجدعان، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4%، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي الأسمى سيتنامى ليصل إلى 5.6 تريليونات ريال بحلول عام 2028.
وأكد الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1447 / 1448هـ) 2026 على استمرار عمل الحكومة في التعامل والحد من التضخم، مفيدًا أن أرقام المملكة الأقل على المستوى الدولي في نسب التضخم.
وتطرق عن المرحلة التالية التي ستبدأ فيها من العام القادم وهي مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد 2030، متناولًا أرقام ميزانية 2025 التي انتهت بنفقات تقدر بتريليون و336 مليارًا، وإيرادات تقدر تقريبًا بتريليون و91 مليارًا وعجز يقدر تقريبًا 245.
وقال الجدعان: "تحدثت العام الماضي وسأكرر باختصار أن العجز في الميزانية يختلف بحسب استخداماته، فبالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية في هذه الفترة المرحلة والسنوات السابقة كان العجز عجز إستراتيجي مستهدف، وعجز مبني على سياسة حكومية قدّرت أن باستطاعة اقتصاد المملكة وقوتها المالية أن تنفق لتحقيق إنجازات، لتحقيق مشاريع، لتحقيق إستراتيجيات حتى لو اضطرينا إلى الاقتراض، الهدف هو أن يكون هذا الاقتراض الـ 245 مليارًا يحقق عائد أعلى من تكلفته، وهذا ما يحصل في المملكة، النمو اليوم في الاقتصاد وبالذات في الاقتصاد غير النفطي متوسطه 5% في آخر أربع خمس سنوات الماضية، وهذا النمو الحالي في أغلب النفقات اللي ننفقها الآن سيأتي مردودها بعد سنوات وليس الآن، وبالتالي قد يكون من الجيد أن نستمر وهذا الذي سنستمر عليه في أعوام 2026 و 2027 و 2028، في زيادة الإنفاق طالما أن العائد على هذا الإنفاق أعلى من تكلفة الاقتراض.
وتوقع وزير المالية استمرار تزايد نمو الإيرادات من خلال نمو الاقتصاد، مؤكدًا سعي الحكومة في تنمية إيراداتها من خلال تنمية الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، إذا تم تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وريادي الأعمال، مفيدًا أنه في حال نمو الاقتصاد زادت الإيرادات غير النفطية، مفيدًا أن وكالات التصنيف الدولية أكدت نفس توجه حكومة المملكة بالرغم من زيادة الدين والعجز، إلا أن الوكالات إما أن تؤكد تصنيف المملكة أو رفعت التصنيف خلال العام.
وأصدرت وزارة المالية السعودية، اليوم، البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م؛ استمراراً لجهودها في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح، وتعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين والمهتمين بالشأنين الاقتصادي والمالي، بالإضافة لدعم التخطيط المالي المستدام.
وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الدمام، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).
واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:
ـ تُعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ 1312.8 مليار ريال.
- تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 1147.4 مليار ريال.
- يُقـدّر العجز بمبلغ 165.4 مليار ريال.
