مباشر بنوك السعودية: قالت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية"، إن احتياجات التمويل الكبيرة الناشئة عن برنامج رؤية المملكة 2030 للحكومة السعودية والنمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل فرصًا رئيسية للتمويل من خلال رأس المال الخاص، منوهة بأنه في الوقت نفسه، تُعد الشفافية والسيولة المحدودة في سوق الائتمان الخاص عقبات كبيرة أمام النمو.
وأضافت "إس آند بي"، في تقرير بعنوان "الإمكانات غير المُستَغلة للتمويل من خلال رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية"، أن ديون المملكة ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024، حيث بلغ معدل نموها السنوي المركب 12%، وهذا يشمل إصدارات السندات والصكوك، والزيادات التدريجية في الإقراض المصرفي، والتمويل من خلال رأس المال الخاص، حيث يقدم المقرضون غير المصرفيين القروض مباشرة للمقترضين وتوزَّع أدوات الائتمان على نطاق ضيق على عدد محدود من المستثمرين.
وأوضحت "إس آند بي"، أن التمويل من خلال الائتمان الخاص يعد جديدًا نسبيًا في المملكة، ومن الصعب تحديد حجم السوق؛ وهذا يرجع إلى محدودية البيانات وتنوع الأدوات والافتقار إلى تصنيف موحد لما يمكن اعتباره تمويل من خلال رأس المال الخاص.
وتتنوع القطاعات المشاركة في التمويل من خلال رأس المال الخاص في الفترة من 2020 إلى أغسطس/ آب 2025 ما بين القطاعات الراسخة مثل البتروكيماويات وشركات الطيران إلى القطاعات سريعة النمو، مثل خدمات الدفع الرقمية.
وتابعت: "وقد شهدنا أيضًا لجوء الكيانات المرتبطة بالحكومة، والمجموعات الخاصة الكبيرة، والشركات الأصغر مثل وكالات السفر وتجار المواد الغذائية بالتجزئة، إلى الائتمان الخاص".
وبينت "إس آند بي"، أن قاعدة المستثمرين تعكس هذا التنوع، بما في ذلك المستثمرين الآسيويين، والشركات الحكومية، وأحد البنوك الأميركية الكبيرة، وصناديق الاستثمار السعودية التي تعهدت بالاستثمار في الدين الخاص في المملكة.
وبينت، أن التمويل من خلال رأس المال الخاص يمثل نسبة صغيرة نسبيًا من إجمالي ديون المملكة - 2% استنادًا إلى بيانات شركة "إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجنس"، ومع ذلك، فقد نما هذا الاستثمار 10 أضعاف منذ عام 2020، ليصل إلى 3.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
وأشارت "إس آند بي"، إلى أن أهداف التنوع الاقتصادي والاجتماعي لرؤية المملكة 2030 تتطلب تمويلات كبيرة، قائلة: "نعتقد أن هذا يوفر فرصة كبيرة للنمو للتمويل من خلال رأس المال الخاص. وكانت احتياجات التمويل في المملكة مرتفعة خلال العامين الماضيين. وقد أدى ذلك إلى نمو قوي في الإقراض، الذي نتوقع أن يستمر على هذا النحو".
ولفتت "إس آند بي"، إلى أن البنوك تواصل اللجوء إلى مصادر تمويل بديلة بسبب تباطؤ وتيرة نمو الودائع، وفي ظل احتياجات التمويل الكبيرة للمملكة، فإن التمويل من خلال رأس المال الخاص بالتعاون مع البنوك يمكن أن يوفر القروض للسوق المحلية السعودية، وبمرور الوقت، من المتوقع أن يساعد ذلك البنوك في تخفيف الانكشاف على مخاطر التركيز على اسم واحد وعلى قطاع واحد وتحرير رأس المال.
وتتوقع "إس آند بي"، أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد المحركات الرئيسية لنمو التمويل من خلال رأس المال الخاص، منوهة بأنها تحسب مديونية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عن طريق قسمة قروض هذه المؤسسات من البنوك وغير البنوك - كما أوردها البنك المركزي السعودي - على مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأردفت "إس آند بي": "ونتيجةً لذلك جاء معدل المديونية 22% للشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2020، حيث ارتفعت إلى 28% في عام 2023. ونتوقع أن يرتفع حجم الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية أهداف رؤية المملكة 2030".
وقالت "إس آند بي"، إن هذه الأهداف تدعو الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، من 21.9% في عام 2023، وهو أحدث رقم منشور، ومن ثم فإن إمكانات النمو التي يتمتع بها القطاع كبيرة وستتطلب تمويلًا كبيرًا من خلال الديون لتحقيق الأهداف، وحتى لو لم تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق هذه الأهداف، هناك فجوة في تمويلها تمثل فرصة كبيرة للتمويل من خلال رأس المال الخاص.
يوفر الائتمان الخاص، باعتباره فئة أصول، قدرًا أقل من الشفافية والسيولة مقارنةً بالديون المدرجة في البورصة، ويؤدي الاعتماد على تقييمات النماذج بدلًا من تقييمات السوق إلى تفاقم تلك القيود، وفي حين تُحَدَّد أسعار ديون السوق العامة من خلال الأسواق الثانوية، يعتمد مديرو الائتمان الخاص على التقييمات الناتجة عن التقييم حسب النموذج التي تختلف حسب المدير، ويؤدي هذا إلى خلق حالة من عدم اليقين بخصوص القيمة الحقيقية لأدوات الدين الخاصة.
وذكرت إس آند بي"، أنه في حين أن هذه العوامل متأصلة في الائتمان الخاص، فإن التباطؤ في عمليات الاندماج والاستحواذ الذي بدأ خلال فترة إبقاء البنوك المركزية على أسعار فائدة مرتفعة لفترة طويلة يؤثر على الشركاء العامين في صناديق الاستثمار في الأسهم الخاصة الذين يتطلعون إلى إعادة رأس المال للمستثمرين للصناديق التي تقترب من نهاية مدة استثمارها المتفق عليها.
وأفادت إس آند بي"، بأن السوق الإقليمية تحتاج إلى مزيد من نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ والتخارجات العامة لإثبات النضج وبناء ثقة المستثمرين، ومع ذلك، تظل المخاطر النظامية الأوسع نطاقًا التي قد تواجهها المملكة نتيجةً للائتمان الخاص محدودة في هذه المرحلة لأن مساهمة الائتمان الخاص في التمويل محدودة.
