خاص مباشر بنوك السعودية: قام البنك المركزي السعودي "ساما" خلال العام 2025 باتخاذ عدد من القرارات الهامة، معظمها تركز على الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي، لاسيما تنظيمات جديدة تسهم في دعم قطاع التمويل، وتعزيز النظام البيئي المالي الرقمي.
ووفقا لرصد قام به "بنوك مباشر" ، فمن أبرز القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال العام 2025، إصدار لائحة المقاصة النهائية، وتحديث "اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، إضافة إلى صدور قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة، علاوة على إطلاق الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، وإطلاق خدمة الدفع Google Pay في المملكة، وإطلاق وثيقة "هوية زائر"، إضافة إلى ترخيص جهات تمويلية جديدة، ومنح ترخيص لعدد من البنوك الرقمية؛ وأخيراً تخفيض أسعار الفائدة استجابة لقرارات الفيدرالي الأمريكي لدعم الاقتصاد المحلي.
وقام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة الرئيسية ثلاث مرات متتالية خلال العام، كان آخرها في ديسمبر 2025، حيث خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.25%، ومعدل الريبو العكسي إلى 3.75%.
وفي شهر سبتمبر 2025 قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، كما قرر في أكتوبر/ تشرين الأول، خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50 %، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%.
ومؤخراً، قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%.
ويهدف المركزي من هذه التخفيضات إلى تعزيز السيولة في النظام المصرفي، في ظلّ التطورات العالمية واتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي؛ لدعم النمو الاقتصادي، ومواجهة الضغوط التضخمية المستقرة نسبياً في المملكة.
وخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق (3.50% - 3.75%) في اجتماعه الأخير لعام 2025 لعدة أسباب اقتصادية منها السيطرة على التضخم، من خلال تحسن مؤشرات التضخم واقترابها من المستهدفات (حوالي 2%)؛ مما قلل الحاجة لسياسة نقدية متشددة.
تراخيص جديدة
ومنح البنك المركزي السعودي تراخيص جديدة لعدد من شركات التمويل الجماعي والتقنية المالية (FinTech) مثل "مدد بلس للتمويل الجماعي" و"تابي للتمويل".
ويأتي ذلك في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وفي شهر يناير رخص البنك المركزي السعودي لشركة "سيولة الأولى" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، كما رخص لشركة "نما المتحدة للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل العقاري، وتمويل الأصول الإنتاجية، وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي.
كما قام المركزي في فبراير / شباط بالترخيص لأربع شركات تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، وهم: "شركة بيان الرقمية لتقنية المعلومات" لمزاولة نشاط المصرفية المفتوحة، وشركتا "محور التمكين للتمويل الجماعي بالدين" و"سور المالية" لمزاولة نشاط التمويل من نظير إلى نظير، وشركة وادي الشمال لتقنية المعلومات "لدن" لمزاولة نشاط التخصيم للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما منح "ساما" الترخيص لشركة "اعتمد للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.
وفي مارس أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "تمارا للتمويل" لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي، والدفع الآجل؛ إضافة إلى الترخيص لشركة "العناية الائتمانية" لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل.
ورخص "ساما" في أبريل لشركة "تمول" لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل؛ إضافة إلى الترخيص لشركة "نايلة للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وفي يونيو أعلن "ساما" عن الترخيص لشركة "مدفوع العربية" لمزاولة نشاط الدفع الآجل.
أما في شهر يوليو، فقد شهد الترخيص لشركة "عون الرائدة" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية؛ يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة (68) شركة.
ومنح البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "الآن الخليجية" في أغسطس لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.
وأعلن "ساما" في شهر سبتمبر / أيلول الترخيص لشركة "جلوبال ايكستشينج أيه اس كيرنسي سيرفيس المحدودة" لمزاولة نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، إضافة إلى الترخيص لشركة "تابي للتمويل" لمزاولة نشاط الدفع الآجل.
وفي نوفمبر أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "درب باي لتقنية المعلومات" لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات عبر المحفظة الإلكترونية؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها حالياً لمزاولة نشاط خدمات.
كما رخص "ساما" لشركة "مدد بلس للتمويل الجماعي بالدين" لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها لمزاولة هذا النشاط 14 شركة، فيما يبلغ عدد شركات التمويل المرخص لها في المملكة 69 شركة.
فيما أصدر البنك المركزيَ قراره في الشهر ذاته، إلغاء ترخيص شركة فاس للتمويل لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية في المملكة.
ويؤكد البنك المركزي السعودي دائما على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني
البنوك الرقمية
وأعلن البنك المركزي على مدار العام عن تراخيص لعدد من البنوك الرقمية الجديدة لتعزيز النظام البيئي المالي الرقمي.
وفي يناير / كانون الثاني 2025، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عدم الممانعة على بدء مزاولة بنك "إس تي سي" "STC Bank" عملياته المصرفية في المملكة.
وفي سبتمبر أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن صدور موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك رقمي جديد باسم (آيزي بنك EZ Bank)، برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال.
وبصدور هذا الترخيص، أصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة في المملكة (39) بنكاً، منها (15) بنكاً محلياً، و(24) فرعاً لبنك أجنبي؛ مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.
كما أعلن "ساما" في سبتمبر/ أيلول عدم الممانعة على بدء مزاولة بنك فيجن "Vision Bank" الرقمي عملياته المصرفية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار أهداف البنك المركزي السعودي الرامية إلى دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي والمنافسة في القطاع المصرفي، مع الحفاظ على المعايير العالية للأمان والشفافية؛ بما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.
وتواصل "ساما" بذل الجهود لتعزيز قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي، وزيادة إسهاماته في تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية السعودية 2030، المتواكبة مع تعزيز مبدأ الشمول المالي، وتنمية الاقتصاد الرقمي؛ وذلك من خلال تمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمات المالية في الأسواق السعودية.
أبرز القرارات
وفي شهر فبراير / شباط، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن صدور لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها والخاصة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإشرافه في المملكة العربية السعودية.
وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد -على الأقل- خاضع لرقابة البنك المركزي السعودي، ولضمان نفاذ تلك العقود وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس.
وطرح "ساما" في أبريل الماضي، مشروع تحديث "اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين؛ وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
كما أطلق في يوليو / تموز الواجهة الجديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية، في توجه استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة أنظمة المدفوعات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي لمواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية.
وفي خطوة تعكس جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، فقد أطلق في سبتمبر/ أيلول الماضي خدمة الدفع Google Pay إحدى منتجات Google من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى" في المملكة.
كما أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن اعتماد وثيقة "هوية زائر" عند فتح الحساب البنكي لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة؛ وذلك ضمن قواعد الحسابات البنكية المحدثة.
وتصدر وزارة الداخلية هذه الهوية كإثبات رسمي لزائري المملكة العربية السعودية، ويمكن التحقق من صحتها واستيفاء المتطلبات النظامية ذات العلاقة عبر المنصات التقنية المعتمدة.
ام 2026؛ مما يوفر بيئة تشغيلية آمنة للبنوك.
