مباشر بنوك السعودية: انعقدت، اليوم الاثنين، أعمال منتدى الاستثمار السعودي البولندي؛ لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وبولندا واستشراف آفاق العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكة بين البلدين، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين، وبحضور وزير الاستثمار، خالد الفالح، ووزير المالية والاقتصاد ببولندا، أندريه دومانسكي.
ووقّع رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي، عبدالله أبودبيل، مذكرة تفاهم مع اتحاد أصحاب العمل في بولندا، كما وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع هيئة ضمان الصادرات وبنك التنمية البولنديين.
ووقع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، نايف بن عبدالرحمن الشمري، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الوطني البولندي ماتيوش شتشورك، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تأمين ائتمان الصادرات البولندية يانوش فلاديتشاك، وذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي البولندي.
ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن إستراتيجية بنك التصدير والاستيراد السعودي الرامية إلى بناء شراكات فعالة مع مؤسسات تمويل وضمان الصادرات حول العالم؛ بما يعزز نمو الصادرات السعودية غير النفطية، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف المذكرة إلى تطوير آفاق التعاون المؤسسي بين الأطراف في مجالات تمويل وتأمين ائتمان الصادرات، بما يشمل استكشاف فرص التمويل المشترك، والضمانات، والتأمين وإعادة التأمين المرتبطة بعمليات التصدير، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات في سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتنظيم اللقاءات وورش العمل وبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكدت الكلمة الرئيسية المشتركة لوزير الاستثمار السعودي ووزير المالية والاقتصاد في بولندا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهمية تعميق الشراكات النوعية في قطاعات المستقبل لبناء شراكات مستدامة.
ويواصل التبادل التجاري بين المملكة وبولندا نموه؛ حيث بلغ 45.9 مليار ريال في عام 2024، محققاً معدل نمو بنسبة 36%.
وقال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن 50 شركة بولندية مرخّصة تعمل في المملكة، بعد ان تضاعف عددها تقريبا على أساس سنوي، مشيرا إلى أن بولندا تمتلك قدرات متقدمة في المواد الصناعية والطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والصناعات الغذائية، مما يجعلها شريكا مهماً للمملكة.
وأضاف الفالح: "حقق المملكة أكثر من نصف مستهدف الاستثمار البالغ 3 تريليونات يورو في أقل من 5 سنوات. يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وبولندا نحو 10.4 مليارات يورو، مع فرص كبيرة للتوسع خارج قطاع الطاقة".
ومن جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد البولندي، أندريه دومانسكي، أن المملكة هي الشريك الاقتصادي الأهم لبولندا في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 تفتح آفاق تعاون واسعة، ومشيرا إلى أن المملكة تقود تحولا اقتصاديا طموحا ضمن الرؤية.
وقال دومانسكي، إن أول منتدى استثماري سعودي – بولندي في الرياض يؤكد التزام البلدين بتعميق الشراكة الاقتصادية، لافتا إلى أن قطاعات الطاقة والتقنية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتصنيع والأمن الغذائي تقود المرحلة المقبلة من التعاون.
