مباشر بنوك السعودية: سجلت القروض العقارية من المصارف التجارية بالمملكة نمواً بنسبة 6.37% بنهاية الربع الأول من عام 2026م على أساس سنوي، لتزيد بواقع 57.96 مليار ريال عن قيمتها بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وبلغ حجم القروض العقارية التراكمية الممنوحة من المصارف التجارية بالمملكة للأفراد والشركات إلى 967.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026م؛ وهو أعلى مستوى تراكمي تصل له على الإطلاق، مقابل 909.93 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2025م، وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس ربعي، ارتفعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية خلال الربع الأول من 2026م بنحو 1.7% عن قيمتها بنهاية الرابع من العام 2025م والبالغة 951.3 مليار ريال؛ لتبلغ قيمة القروض الممنوحة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 16.59 مليار ريال.
ويسيطر الأفراد على 76.5% من إجمالي القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية بالمملكة في نهاية الربع الأول من 2026م، مقابل 23.5% للشركات.
ووصل إجمالي القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية للأفراد بالمملكة إلى 740.5 مليار ريال، مقابل 698.76 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الماضي؛ لتزيد بواقع 41.75 مليار ريال وبنمو نسبته 5.97% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 10.55 مليار ريال؛ حيث زادت بنحو 1.4% مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الرابع من 2025م والبالغة 729.96 مليار ريال.
وبلغت القروض العقارية التراكمية الممنوحة من المصارف التجارية للشركات في المملكة 227.39 مليار ريال في نهاية الربع الأول من 2026م، مقابل 211.17 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي؛ لتزيد بواقع 16.22 مليار ريال، وبنسبة 7.68% على أساس سنوي.
وعلى أساس ربعي، ارتفعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية للشركات بنهاية الربع الأول من 2026م بنحو 2.7% وبما يعادل 6.04 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الرابع للعام 2025م والبالغة 221.35 مليار ريال.
وخلال عام 2025م، ارتفعت قيمة القروض العقارية من المصارف التجارية بالمملكة بنسبة 7.7% على أساس سنوي، لتزيد بواقع 68.02 مليار ريال عن حجمها بنهاية العام السابق والبالغ 883.28 مليار ريال.
وبلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية للأفراد بالمملكة في عام 2025م نحو 48.72 مليار ريال، مقابل 19.31 مليار ريال ممنوحة للشركات.
