مباشر بنوك السعودية: وقع البنك الأهلي السعودي مع شركة أملاك العالمية للتمويل "أملاك" اتفاقية استراتيجية تضمنت بيع محفظة من عقود التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية لتقديم الخدمات الفنية والإدارية للعقود المبيعة.
وبحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء على "تداول"، تبلغ القيمة الإجمالية للمحفظة التي تم الاتفاق على بيعها بلغت 133.66 مليون ريال، حيث تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ 30 يونيو 2026م.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الشركة لتعزيز ملاءتها المالية وتطوير هيكل رأس المال بما يخدم أهدافها التوسعية في قطاع التمويل بالمملكة العربية السعودية.
وتتضمن بنود التعاقد المبرم بين الطرفين قيام شركة أملاك بتقديم خدمات المتابعة والتحصيل والإدارة للعقود التي انتقلت ملكيتها إلى البنك الأهلي السعودي؛ مما يضمن استمرارية جودة الخدمة المقدمة للعملاء النهائيين وفق المعايير المتبعة.
وعلى صعيد التوسع في هذه الشراكة، نصت الاتفاقية على منح شركة أملاك العالمية للتمويل الحق في بيع عقود تمويل استهلاكي إضافية لصالح البنك الأهلي السعودي خلال الفترة القادمة؛ وذلك وفقاً للشروط والأحكام والضوابط الفنية المتفق عليها بين الجانبين.
وقد تم وضع سقف أعلى لإجمالي قيمة العقود الإضافية الممكن بيعها بموجب هذا الإطار التعاقدي ليصل إلى 500 مليون ريال سعودي؛ مما يمنح الشركة مرونة عالية في إدارة أصولها التمويلية، وتوليد التدفقات النقدية اللازمة لعملياتها المستقبلية.
وفيما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية لهذه الصفقة، أشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود الإدارة التنفيذية الرامية إلى تعزيز مركز السيولة النقدية لدى الشركة، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لها.
ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على القنوات التمويلية التقليدية وخلق توازن في هيكل التمويل، حيث سيتم توجيه كافة المتحصلات النقدية الناتجة عن عمليات البيع لدعم الأنشطة التشغيلية المعتادة للشركة، وتمويل محفظة القروض الجديدة؛ مما يساهم في نمو أعمالها في قطاع التمويل الاستهلاكي.
أما بخصوص الأثر المالي المتوقع، فقد بينت الشركة أن النتائج المالية المترتبة على هذه الصفقة ستظهر بشكل إيجابي ومباشر ضمن القوائم المالية الخاصة بالربع الثاني من العام المالي 2026م. ويعكس هذا التوقع قدرة الشركة على تحويل الأصول التمويلية إلى سيولة نقدية بكفاءة عالية؛ مما ينعكس على مؤشرات الربحية والأداء المالي العام.
وفي إطار الالتزام بالمعايير الرقابية والشرعية، أكدت شركة أملاك العالمية للتمويل أن كافة بنود الاتفاقية والعمليات المرتبطة بها قد تمت بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحت إشراف الجهات الرقابية المعنية، ومع الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كما شددت الشركة، في إفصاحها على عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة، مؤكدة على مبدأ الشفافية والمساواة في التعاملات المالية التي تجريها.
