مباشر بنوك السعودية: ارتفعت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في المملكة إلى 944.68 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي؛ مقابل 860.41 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025م؛ لتزيد بنسبة 9.8%، وبما يعادل 84.26 مليار ريال.
وكانت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام تبلغ 930.12 مليار ريال بنهاية يونيو/ حزيران 2026م، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 71.03% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يوليو/ تموز 2026م.
وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر يوليو/ تموز بنسبة 6.25% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 39.44 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 670.98 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز الماضي، مقابل 631.53 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر يوليو/ تموز 2026 بما يعادل 3.2 مليار ريال عن قيمتها في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، والبالغة بنهايته 667.77 مليار ريال؛ لترتفع بنحو 0.48%.
وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2026م بواقع 17.71 مليار ريال؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.7% عن حجمها بنهاية عام 2025م والبالغة 653.26 مليار ريال.
وعززت المصارف استثماراتها بسندات الخزينة في العام الماضي بزيادة بلغت 61.37 مليار ريال ونمو نسبته 10.37% مقارنةً مع قيمتها بنهاية عام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 273.7 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز 2026م، مقابل 228.88 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 19.58% وبما يعادل 44.82 مليار ريال.
