أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجهود للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في اعتماد عمليات تمويلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في 2022 بإجمالي مبلغ 1.190 مليون دولار أمريكي، وإجراءات البدء في عملية جديدة لحشد الموارد التمويلية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، مشيرة إلى أن إجمالي عمليات تمويل المؤسسة لصالح مصر حتى أغسطس 2022 بلغ حوالي 14 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد بصفتها وزيرة التخطيط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس محافظي البنك، مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث آليات تعزيز التعاون المستقبلي بين مصر والمؤسستين.
وأعلنت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الوزيرة استعرضت خلال اللقاء أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خاصة فيما يتعلق بتجديد الاتفاقية الإطارية، الموقَّعة بين الجانبين عام 2018، حيث وافق مجلس الوزراء المصري في الأول من شهر يونيو الماضي على تجديد الاتفاقية الإطارية لمدة خمس سنوات، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليار دولار أمريكي، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية المُعدّلة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ.
أكدت وزيرة التخطيط حرص مصر واستعدادها التام لمواصلة العمل وتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها تلك المؤسسات، وكذا إطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء.
وبشأن مشروع الأكاديمية المصرية للتجارة الدولية، في إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس2.0 )، أوضحت السعيد أنه تم توقيع خطاب نوايا لإنشاء الأكاديمية بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وجمعية المصدرين المصريين خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، وجاري العمل على إطلاق الأكاديمية خلال العام الجاري.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مبادرة تأهيل رائدات الأعمال في مجال الحرف اليدوية للتصدير، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما ناقش الجانبان موقف تنفيذ البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية، الذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، حيث تم التوقيع على البرنامج السنوي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في شرم الشيخ، والذي سيتم في إطاره تنفيذ عدد من أنشطة إرسال البعثات التجارية المصرية إلى بعض الدول الأفريقية، وكذا المشاركة في المعارض الدولية، حيث من المنتظر البدء بأول بعثة من رجال الأعمال المصريين لأفريقيا في شهر أكتوبر القادم.
وفيما يتعلق بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فقد أشارت السعيد إلى أهمية تعزيز سُبُل التعاون مع صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للدولة، بما يتوافق مع محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة خطة الدولة، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات القومية التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص المصري، حيث تم بحث وضع استراتيجية متكاملة توضح التوجّه العام للدعم الذي تتيحه المؤسسة، وما يمكن أن تقدمه لدعم أنشطة القطاع الخاص المصري من خلال آلياتها التمويلية المختلفة، بحيث تمثّل تلك الاستراتيجية خارطة طريق للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
