قال محمود نوح، الرئيس "المعزول" من مجلس إدارة كابيتر، إن الشركة تمر بأزمة مالية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، حتى أصبحت الالتزامات عليها أعلى من أصولها، وصارت الأموال الموجودة حاليًا بالشركة محدودة.
وأضاف نوح في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أنه في ظل الضائقة المالية حدث ضغط على الشركة، وبالتالي حدث اختلاف في وجهات النظر بشأن طريقة الإدارة، وكان آخر اجتماع حضره يوم 1 سبتمر، مشيرًا إلى أنه لم يُخطر رسميًا بالعزل من مجلس إدارة كابيتر ويتواصل مع الأعضاء وموظفي الشركة حتى اليوم.
ونفى نوح هروبه وشقيقه بـ 33 مليون دولار، قائلًا: "هذه الأموال دخلت في حسابات الشركة في مصر ودبي على مدار عام ونصف منذ مارس 2021، وصُرفت على توسعات في أعمال الشركة وفتح مخازن جديدة بقرارات من مجلس الإدارة".
وتابع: "حتى يوم الأحد الماضي كان هناك اجتماع مع مدير القطاعات ودفعنا 70% من مرتبات شهر أغسطس وكان مقرر دفع الجزء المتبقي يوم الاثنين، إلا أنه حدثت فوضى غير طبيعية وخرجت الشائعات، لكن نبذل أقصى جهد كي تقف الشركة على قدميها من جديد وتستمر من أجل إنقاذ العمالة، وخلال الأيام المقبلة سنصل إلى حلول".
وأشار إلى أن الشركة الأم لكابيتر موجودة في الإمارات ويملكها حوالي 19 مستثمرًا، وهو وشقيقه اثنين من الشركاء يمتلكان حصة أقلية.
واستطرد: "تواجدنا خارج مصر أمر طبيعي ويمكننا العودة في أي وقت.. والشركات الناشئة في مصر لن تتأثر بحادثة فردية لا تزال غير واضحة المعالم".
يذكر أن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية وخدمة التجار أعلن -في بيان رسمي- أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر الجاري، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فورًا.
