مباشر بنوك السعودية: رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2027م بمقدار 3% عن تقديراته المعلنة في أبريل/ نيسان الماضي.
وأصدر البنك الدولي تقريراً حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أكتوبر/ تشرين الأول 2026م.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بمعدل 7.9% في عام 2027م، وهو ما يعني زيادة عن تقديراته السابقة.
ويتوقع البنك الدولي تسجيل الاقتصاد السعودي انكماشاَ في عام 2026م بمعدل 2%، مقابل معدل نمو في عام 2025 بنسبة 4.6%.
وأفاد البنك الدولي، في تقريره، بأن الصراع الذي اندلع في فبراير/ شباط 2026 لا يزال يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على مختلف اقتصادات المنطقة، وخلافاً لصدمات الطاقة السابقة التي كانت تعود بالنفع عادةً على البلدان المصدِّرة للنفط، فرض إغلاق مضيق هرمز أكبر الأعباء الاقتصادية على بلدان الخليج المصدِّرة للنفط.
وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان: "سد الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو"، إلى أنه رغم تباطؤ النمو بسبب الصراع، لا تزال فرص جديدة آخذة في الظهور، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن أن يساعد في رفع إنتاجية ما يصل إلى 20% من الوظائف في المنطقة.
وقال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في المتوسط عام 2026، بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.3% في عام 2025، مشيراً إلى أن تداعيات الصراع لا تقتصر على صدمة الطاقة، بل تمتد أيضاً إلى انتكاسات في قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، في حين تلقي حالة عدم اليقين المتزايدة بظلالها على الأسواق المالية وثقة منشآت الأعمال.
وكان الأثر الاقتصادي أشد حدةً على البلدان المصدِّرة للنفط المتضررة من إغلاق مضيق هرمز، حيث أدى انخفاض حجم الصادرات إلى خسائر كبيرة في الناتج والإيرادات الحكومية، ومن المتوقع أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% في المتوسط، بحسب توقعات البنك الدولي.
وفي المقابل، أظهرت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة قدراً من الصمود، إذ يُتوقع أن يرتفع معدل نموها إلى 4.3% في عام 2026، مقابل 3.9% في عام 2025.
ونوه البنك الدولي، بأن الضغوط التضخمية تتصاعد في معظم أنحاء المنطقة، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث يؤدي تعطل حركة الشحن إلى زيادة تكاليف الاستيراد وفرض مزيد من الضغوط على سلاسل الإمداد.
ولفت الانتباه، إلى أنه في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات، تُفاقم هذه الصدمة مواطن الضعف المزمنة، ويتركز الفقر بشكل متزايد في هذه الاقتصادات، وتظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان هي المنطقة الوحيدة في العالم التي ارتفعت فيها مستويات الفقر خلال العقد الماضي، في حين تراجعت في سائر مناطق العالم، بحسب التقرير.
وأكد التقرير أنه إذا تراجعت حدة الصراع بحلول نهاية عام 2026، فمن المتوقع أن ينتعش النمو الإقليمي، باستثناء إيران، ليصل إلى 7.8% في عام 2027، مدفوعاً في المقام الأول بتعافي إنتاج الهيدروكربونات وصادراتها، ومع ذلك، فإن التعافي الإقليمي ليس مضموناً، وسيتطلب جهوداً متواصلة على صعيد السياسات، وقد تستمر البنية التحتية المتضررة، والاستثمارات المؤجلة، واستنزاف الهوامش المالية الوقائية في إلقاء ظلالها على النمو لفترة طويلة بعد انحسار آثار الصدمة المباشرة.
ويُرجح التقرير أن يتمثل الأثر الرئيسي للذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة في تعزيز الإنتاجية أكثر من التسبب في فقدان الوظائف بسبب الأتمتة، مفيداً بأنه على الرغم من أن أقل من 10% من الوظائف في المنطقة تواجه مخاطر الأتمتة على المدى القريب، فإن ما بين 13% و20% منها تنطوي على إمكانات كبيرة لتعزيز الإنتاجية، مما يرفع إنتاجية العمال ومنشآت الأعمال القادرة على توظيف هذه الأدوات بفاعلية.
