الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس/ آب 2024م للشهر الثامن على التوالي؛ ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.
وزاد حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بنسبة 11.9% بنهاية أغسطس/ آب الماضي على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 292.53 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر ذاته من العام 2023.
ووصل حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 2.747 تريليون ريال بنهاية أغسطس/ آب 2024م، وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه، مقابل 2.454 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وتشمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروض وسلف وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية أغسطس/ آب الماضي 2.651 تريليون ريال، مقابل 2.379 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2023؛ ليزيد بنسبة 11.4% وبما يعادل 271.68 مليار ريال.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.632 تريليون ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.363 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2023؛ ليرتفع بنسبة 11.39% وبما يعادل 269.21 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 19.16 مليار ريال، مقابل 16.69 مليار ريال في نهاية أغسطس/ آب من عام 2023؛ لتزيد قيمتها بنسبة 14.78%.
وبالمثل، ارتفعت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة إلى 95.55 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب 2024، مقابل 74.7 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 27.9%.
وارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص خلال 2023م للعام السادس على التوالي، حيث زاد بأكثر من 10% على أساس سنوي، وبما يعادل 229.2 مليار ريال عن العام السابق.
وبلغ إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة 2.518 تريليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة مع 2.289 تريليون ريال بنهاية العام 2022م.
وكان حجم الإقراض يبلغ 2.034 تريليون ريال بنهاية عام 2021م، مقابل 1.762 تريليون ريال بنهاية عام 2020م، ومقابل 1.546 تريليون ريال بنهاية 2019م، و1.445 تريليون ريال بنهاية 2018م، فيما كان قد تراجع بنهاية عام 2017م إلى 1.405 تريليون ريال، مقابل 1.418 تريليون ريال بنهاية عام 2016م.
