الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفع حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024م للشهر الحادي عشر على التوالي؛ ليسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق.
وبحسب إحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية، تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص (إجمالي المطلوبات) بنسبة 12.7% بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 320.48 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر المماثل من العام 2023.
وبلغ حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة 2.842 تريليون ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024م، مقابل 2.521 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، زادت مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنحو 1.5% وبما يعادل 41.87 مليار ريال عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، حيث كانت تبلغ بنهايته 2.800 تريليون ريال.
وارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في المملكة، خلال أول 11 شهرا من عام 2024م، بواقع 323.07 مليار ريال وبنسبة 12.8%، مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2023م والبالغة 2.518 تريليون ريال.
وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2.739 تريليون ريال، مقابل 2.441 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2023؛ ليزيد بنسبة 12.25% وبما يعادل 298.91 مليار ريال.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.718 تريليون ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.423 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2023؛ ليرتفع بنسبة 12.15% وبما يعادل 294.38 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل الائتمان أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 21.96 مليار ريال، مقابل 17.43 مليار ريال في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023؛ لتزيد بنسبة 25.98%.
وزادت كذلك قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة إلى 102.14 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مقابل 80.56 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 26.8%.
وارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص خلال عام 2023م للعام السادس على التوالي، حيث زاد بأكثر من 10% على أساس سنوي، وبما يعادل 229.2 مليار ريال عن العام السابق.
وبلغت القروض التراكمية من البنوك للقطاع الخاص في المملكة 2.518 تريليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة مع 2.289 تريليون ريال بنهاية عام 2022م.
وكان حجم الإقراض يبلغ 2.034 تريليون ريال بنهاية عام 2021م، مقابل 1.762 تريليون ريال بنهاية عام 2020م، ومقابل 1.546 تريليون ريال بنهاية 2019م، و1.445 تريليون ريال بنهاية 2018م، فيما كان قد تراجع بنهاية عام 2017م إلى 1.405 تريليون ريال، مقابل 1.418 تريليون ريال بنهاية العام 2016م.
