مباشر – بنوك السعودية: ارتفعت مطلوبات المصارف بالمملكة من القطاع العام إلى 821.35 مليار ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، مقابل 703.22 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنحو 16.8%، وبما يعادل 118.12 مليار ريال.
وتتضمن مطلوبات البنوك من القطاع العام؛ استثمارات بالسندات (الحكومية وشبه الحكومية)، بالإضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة.
وعلى مستوى السندات، واصلت البنوك والمصارف العاملة في المملكة زيادة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية شهر فبراير/ شباط 2025م للشهر الثامن على التوالي؛ لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق متخطية مستوى الـ 600 مليار ريال لأول مرة، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".
وارتفعت الاستثمارات التراكمية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية بنسبة 10.9% بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 59.63 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2024م.
ووصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 606.5 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها في نهاية شهر فبراير/ شباط من عام 2024م والبالغة 546.88 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال فبراير/ شباط الماضي للشهر الثامن على التوالي؛ حيث زادت بنحو 1.25% وبما يعادل 7.5 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (يناير/ كانون الثاني 2025م) والبالغة بنهايته 599.01 مليار ريال.
ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام الماضي بنسبة 9.55% على أساس سنوي، وبما يعادل 51.58 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023م والبالغة 540.32 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 73.84% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر فبراير/ شباط 2025م.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 214.84 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط 2025م، مقابل 156.34 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 37.4% وبما يعادل 58.49 مليار ريال.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
