مباشر بنوك السعودية: ارتفع حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 3.142 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م؛ وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه على الإطلاق، فيما كان يبلغ 2.842 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام السابق.
وارتفع حجم المطلوبات بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 10.57% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 300.49 مليار ريال عن الشهر المماثل من عام 2024م؛ وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس شهري، استمرت سلسلة الزيادة في حجم مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للشهر الـ 23 على التوالي، حيث ارتفعت عن مستواها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول والبالغة بنهايته 3.135 تريليون ريال، لتزيد بنسبة 0.2%.
وزادت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة في أول 11 شهرا من العام 2025م بواقع 286.99 مليار ريال؛ وذلك مقارنةً مع حجمها بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2024م والبالغة 2.855 تريليون ريال؛ لتسجل زيادتها نسبتها 10.05%.
يذكر أنه في عام 2024م زاد حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص بواقع 336.56 مليار ريال وبنسبة 13.36% على أساس سنوي، حيث كان يبلغ نحو 2.519 تريليون ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023م.
وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 3.036 تريليون ريال، مقابل 2.739 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2024؛ ليزيد بنسبة 10.8% وبما يعادل 296.02 مليار ريال.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 3.015 تريليون ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.718 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2024؛ ليرتفع بنسبة 10.95% وبما يعادل 297.72 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل الائتمان أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 20.27 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، مقابل 21.96 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لينخفض بنسبة 7.7%.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 106.61 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، مقابل 102.14 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 4.38% على أساس سنوي.