مباشر بنوك السعودية: ارتفعت المطلوبات الإجمالية للمصارف بالمملكة من القطاع العام إلى 907.34 مليار ريال بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي؛ مقابل 813.02 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025م؛ لتزيد بنسبة 11.6%، وبما يعادل 94.32 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 909.86 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتشتمل المطلوبات الإجمالية للمصارف على الاستثمارات التراكمية في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة.
وشهدت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية ارتفاعاً بنسبة 9.01% بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2026م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 53.98 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 652.99 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 599.01 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس شهري، تراجعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنسبة 0.04% بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2026، وبما يعادل 272 مليون ريال عن قيمتها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025م والبالغة بنهايته 653.26 مليار ريال.
وكانت المصارف قد رفعت استثماراتها بالسندات الحكومية وشبه الحكومية في عام 2025م بنسبة 10.37% وبواقع 61.37 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها بنهاية العام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 71.97% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2026م.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 254.35 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م، مقابل 214 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام السابق؛ لترتفع بنحو 18.8% وبما يعادل 40.34 مليار ريال.
