مباشر بنوك السعودية: قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" للسلوك المالي، عبدالله بن صالح الحميد، إن المملكة العربية السعودية عززت دورها في صياغة وتطوير السياسات من خلال المشاركة الفعّالة في المنظمات الدولية المعنية بوضع المعايير، مثل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، وغيرها من الجهات الدولية.
وأضاف الحميد، في مقاله مع International Banker، بعنوان "النزاهة في مسار التحول: ضمان مواكبة الثقة للابتكار المالي"، أن الثقة تعد أساساً في كل نظام مالي، فهي تدعم قرارات الاستثمار، وتسهل الوصول إلى رأس المال، وتعزز ثقة العملاء، وتمكّن النمو الاقتصادي.
وتابع الحميد: "وبتوافر الثقة يزدهر الابتكار وتنمو الأسواق، ويعكس ذلك نظام النزاهة الحصيف في المملكة العربية السعودية والذي يُعد أساساً في رؤية السعودية 2030".
وأكد، أن مسألة تعزيز النزاهة المالية مع تحقيق التوازن بين الشفافية والاستقرار المالي تظل أولوية رئيسية في البنك المركزي السعودي، لافتاً إلى أن المملكة تعمل على بناء نظام مالي مرن ومتطلّع للمستقبل، من خلال التحسين المستمر للأطر التنظيمية والاستثمار في بناء القدرات، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأشار الحميد، إلى أن نهج البنك المركزي السعودي التشريعي يعتمد على مبدأ قائم على تحديد المخاطر وتقييمها وتخفيف آثارها، مما يُسهم في فاعلية التشريعات وعدم حصرها على الضوابط الرقابية فقط.
ونوه وكيل محافظ "ساما" للسلوك المالي، بأن نهج المملكة العربية السعودية ركز على تمكين الابتكار المسؤول، ويعكس ذلك استراتيجية التقنية المالية التي تقوم على تشجيع الابتكار ضمن إطار عمل يُشدد على المرونة والمساءلة والإدارة الفعالة للمخاطر.
وقال إن قدرة المملكة العربية السعودية على الجمع بين أطر تنظيمية راسخة ورقابة فعّالة تركز على النتائج وابتكار تقني مسؤول ستجعلها مركزاً جاذباً ومرناً لرأس المال العالمي والنمو المستدام.
