الرياض – مباشر بنوك السعودية: أصدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، الذي يهدف إلى تقديم أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، مع التركيز على أداء القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي وسوق العمل.
ونوهت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في تقريرها، بأنه على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأنشطة الاقتصادية، إلا أن إجمالي الائتمان المصرفي لا يزال عند مستويات مرتفعة، مشيرة إلى أن قروض الأفراد والأنشطة العقارية كانت هي الأكثر استفادة، حيث استحوذت على أكثر من نصف إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك.
وعلى مستوى أداء المؤشرات النقدية، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي عرض النقود (ن3) في المملكة شهد ارتفاعا متجاوزا المتوسط التاريخي له، مبينة أن هذا الارتفاع كان يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة المطلوبات على القطاع الخاص، مما عوض التراجع في صافي المطلوبات على الحكومة، ورغم الزيادة الطفيفة في المعروض النقدي (ن3)، ارتفعت المطلوبات بين البنوك، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في سعر الفائدة بين البنوك (السايبور) ليبلغ 6.24%.
ولفتت الوزارة، إلى ملاحظتها استقرار معدلات التضخم في المملكة عند مستويات منخفضة على الرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الطلب خاصة الطلب على المساكن ومواد البناء، وعوامل خارجية مثل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أجور التأمين البحري، وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة عالميا والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت، إلى أن معدل التضخم في المملكة يعتبر من المعدلات المتدنية عالميا، وبالتالي فإن الأداء القوي للاقتصاد السعودي يعكس استمرار رغبة الأفراد والمستهلكين في الإنفاق على السلع والخدمات.
وتابعت: "كما يلاحظ أن نسبة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي (سواء ربعيا أو سنويا) تزيد كثيرا عن نسبة ارتفاع المصروفات الجارية، وهو ما يفسر استمرار الحكومة في مشروعات البنى التحتية والمدن العملاقة، حيث أن النفقات الرأسمالية تمثل التكاليف التي تنفق لتحسين الطاقة الإنتاجية للأصل، والغرض منها المساهمة في تحقيق الإيرادات على المدى الطويل".
وحول عجز الميزانية، قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، إن الميزانية سجلت عجزا ماليا قدره 15.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2024م، مقارنة بعجز قدره 12.4 مليار ريال في الربع السابق له.
وأردفت: "نلاحظ تراجع العجز بشكل كبير في الربعين الأولين من عام 2024م مقارنة بالربعين الثالث والرابع من عام 2023م، وفي كل الأحوال لا يبدو هذا العجز مقلقا؛ في ظل توجه عام للدولة بالتوسع في الإنفاق تحقيقا لأهداف اقتصادية طموحة ترتقي بمستوى الخدمات وتزيد الإنتاجية وتشجع الاستثمارات من القطاع الخاص والتي من المتوقع أن تدر عوائد مالية في المستقبل".
ونوهت الوزارة، في التقرير، بالتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في تعزيز قطاعها غير النفطي وتنويع اقتصادها، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بدعم من نمو الصناعات التحويلية بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024.
