الاستثمار على المستوى القومي

هو استثمار على مستوى اقتصادات الدول؛ ويعني الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة بالدولة في قطاعات المرافق والبنى التحتية والإسكان والطاقة ومشروعات التنمية الاجتماعية مثل التعليم والصحة والاتصالات وكذلك مشروعات اقتصادية مثل والسياحة وإنتاج السلع والخدمات. وبالاستثمار يرتفع حجم الإنتاج ويزداد الدخل القومي ويتحسن متوسط نصيب الفرد منه وينعكس على مستوى المعيشة. كما ينتج عن الاستثمار الناجح توفير الخدمات للمواطنين وللمستثمرين، توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، زيادة معدلات التكوين الرأسمالي للدولة توفير التخصصات المختلفة من الفنيين والإداريين والعمالة الماهرة. وينتج عنه كذلك توفير السلع والخدمات وقد يصل للاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض للخارج، ويوفر ذلك العملات الأجنبية اللازمة لشراء آلات ومعدات تسهم في إعادة دورة التكوين الرأسمالي.

الانكماش الاقتصادي

هو تراجع في مستويات الأسعار عبر الاقتصاد بأكمله، ويبدو لك ذلك للوهلة الأولى أمرًا جيدًا إلا أنه خبر سيئ لك بل للدولة بشكل كامل. في بداية الأمر ستجد أنك تستطيع أن تتسوق سلع أكثر بنفس حجم نفقاتك، حيث تنخفض أسعار السلع والأصول بمرور الوقت، وتزداد القوة الشرائية، فيميل المستهلكون إلى التوقف عن الشراء منتظرين المزيد من التراجع في أسعار السلع على امل شراء بضائع أكثر بنفس القيمة، في مشهد معاكس تمامًا لما يحدث في التطور التضخمي. ويشير الانكماش إلى ركود وشيك وأوقات اقتصادية عصيبة، ويستمر تراجع الأسعار وعزوف المستهلكون عن الشراء منتظرين المزيد من التراجع، بما يؤدي إلى انخفاض دخل المنتجين، وتقليص حجم أعمالها وزيادة معدلات البطالة وارتفاع أسعار الفائدة. ويقاس الانكماش باستخدام مؤشرات اقتصادية مثل مؤشر أسعار المستهلك "CPI" ويتتبع ذلك المؤشر أسعار مجموعة من السلع والخدمات المشتراة بوجه عام.

البطاقة الائتمانية

هي بطاقة إلكترونية بلاستيكية تصدرها البنوك أو من مؤسسة مالية مثل شركات التمويل. تُستخدم تلك البطاقة في عمليات الدفع والشراء والسحب النقدي، كما في بطاقة الخصم المباشر، إلا أنها تختلف عنها في أنها لا تعتمد على الرصيد المتاح بالحساب، بل تعتمد على الاستدانة من البنك وتعتبر ميزة لحاملها في أنها تسمح له بالشراء حتى في حالة عدم وجود رصيد في حسابه الأساسي، ولكن في حدود معينة تعرف بالحد الائتماني له أو الحد الأقصى للدين.

البطاقة مسبقة الدفع

هي بطاقة إلكترونية بلاستيكية ولها كل مميزات بطاقات الخصم المباشر، في عمليات الدفع والشراء والسحب النقدي، إلا أنها غير مرتبطة بحساب تقليدي داخل البنك، ولكن فقط مجرد حساب إليكتروني، وتستخرج دون الحاجة لفتح حساب في البنك وغالبية تلك البطاقات غير اسمي أي أن اسم صاحبها غير مطبوع عليها كما في بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية وتعمل تلك البطاقات في حدود المبالغ المشحونة بها أو المودعة إلكترونيا بها، عن طريق وسائل الدفع الإليكتروني أو ماكينات السحب، أو نقاط البيع وتتميز تلك البطاقة في أنها بديل للبطاقة البنكية في عمليات الشراء غير الآمنة بشكل كافي وتعاملات الإنترنت، ففي حالة اختراقها لن يجد المحتال مبالغ كبيرة لسرقتها.

البنك المركزي

أو المصرف المركزي هو مؤسسة للرقابة على النظام المصرفي في الدولة أو عدة دول وتوجيه، وتهدف للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والاسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة. وتعدد مهام البنك المركزي لتشمل صياغة وتنفيذ السياسة النقدية في الدولة وإصدار النقد من خلال طباعة وصك العملة الوطنية ومراقبة الجهاز المصرفي وإدارة نظام المدفوعات وتنظيم الائتمان والإقراض وإدارة احتياطي العملة الأجنبية والعمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجارية العاملة في الدولة وكذلك تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، المؤثر على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع.

التحويل الخارجي

هو عملية تحويل أموال في خارج حدود الدولة، وتكون من بنك العميل إلى شخص آخر لديه حساب في بنك آخر خارج الدولة، أو لحساب العميل ذاته في بنك آخر خارج حدود الدولة ويقوم البنك غالبًا بتحويل الأموال دوليًا مقابل عمولة من العميل.

التحويل الداخلي

هو عملية تحويل أموال في إطار حدود الدولة، وتكون من بنك العميل إلى شخص آخر لديه حساب في بنك آخر، أو لحساب العميل ذاته في بنك آخر ويقوم البنك غالبًا بتحويل الأموال محليًا مقابل عمولة من العميل.

التضخم

مصطلح أصبح الأكثر شيوعًا بالرغم مناختلاف الاقتصاديين حول تعريفه، بين الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار، وتضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح، وارتفاع التكاليف، وتعريفه كذلك بأنه الإفراط في خلق الأرصدة النقدية. ويمكن تعريف التضخم بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار في اقتصاد دولة ما عبر الزمن، مع ملاحظة أن المستوى العام للأسعار هو متوسط أسعار السلع والخدمات المستهلكة في الاقتصاد خلال سنة معينة، ونستخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين. والتضخم كذلك يهبر عن الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام للأسعار وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخماً. ويعمل التضخم على تقليل وإضعاف القوة الشرائية للعملة وبقلص كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل المتاح.