الرياض ـ بنوك مباشر: وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه الدوري، في مقره الرئيس بجدة، برئاسة محمد بن سليمان الجاسر رئيس المجموعة، على تمويل 3 مشاريع بقيمة 403 مليون دولار.
وأوضح البنك، في بيان له أن تلك الخطوة تهدف إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة في البلدان الأعضاء في قطاعات رئيسة مثل الطاقة، والتعليم، والنقل.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، على أهمية المشاريع المعتمدة، قائلاً: "سيكون لمشاريع التحول التي تمت الموافقة عليها في هذا الاجتماع أثر كبير في تحسين أنظمة النقل والتعليم والطاقة، فضلاً عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتعامل مع حالات الطوارئ".
وأضاف: "تظل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملتزمة بدعم البلدان الأعضاء في سعيها لتحقيق الازدهار والقدرة على الصمود، لا سيما خلال هذه الأوقات الصعبة".
ونوه البنك إلى أنه يأتي في مقدمة المشاريع التي تمت الموافقة عليها، المساهمة في المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع في جمهورية مصر العربية بقيمة 318 مليون يورو (344.5 مليون دولار أمريكي).
ويهدف المشروع الى توفير الوصول إلى نظام نقل آمن وبأســــعار معقولة ومســــتدام للجميع. وســــيتحقق ذلك بتطوير نظام ســــكك حديدية كهربائي سـريع مسـتدام وأخضـر وقادر على الصـمود أمام تغير المناخ بطول 660 كلم.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع 25 مليون شخص سنويًا ويخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل إضافي بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لمشروع نقل وتجارة الكهرباء بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا في جمهورية قيرغيزستان.
وتبلغ مساهمة البنك الأصلية التي تمت الموافقة عليها لهذا المشروع 50 مليون دولار أمريكي، ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على الكهرباء في أفغانستان وباكستان من خلال اقامة تبادل للطاقة عبر الحدود فيما بين أربعة بلدان أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في إطار استراتيجية التكامل الاقتصادي الإقليمي للبنك.
وسيستخدم المشروع موارد الطاقة الكهرومائية المحلية الفعالة والصديقة للبيئة في قيرغيزستان وطاجيكستان، مما يهيئ ظروفًا لتجارة الكهرباء المستدامة بين وسط وجنوب آسيا.
أما المشروع الثالث الذي تمت الموافقة عليه فهو مشروع البنك وصندوق التضامن الاسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم وصندوق أوبك للتنمية الدولية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في طاجيكستان (المرحلة الثانية)، بمساهمة تمويلية من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 35 مليون دولار أمريكي ومساهمة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بقيمة 10 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة التعلم وتسهيل تعزيز النظام من أجل التنفيذ المستدام لنظام تعليمي شامل قائم على الكفاءة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش مجلس المديرين التنفيذيين تمويل منحة طارئة من البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت كلا البلدين.
واستعرض المجلس التقرير المرحلي عن برنامج مجموعة البنك لمعالجة قضية الأمن الغذائي، والذي يهدف إلى دعم البلدان الأعضاء بتكميل ما تبذله من جهود على الصعيد الوطني في مجال الأمن الغذائي للخروج من الأزمة الغذائية الحالية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام صدمات الأمن الغذائي في المستقبل.