أعلن ميدبنك عن نجاحه في زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نحو 26% من إجمالي حجم صافي محفظة ائتمان البنك، بنهاية سبتمبر 2022.
وأشار البنك فى بيان اليوم الأحد، إلى أنه تمكن بذلك من الوصول إلى النسبة قبل المواعيد المقررة من قبل البنك المركزي المصري، بنهاية ديسمبر 2022.
من جانبها قالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها ميدبنك تحت شعار "نعمل لمستقبلك"، والتي تولي اهتماماً كبيراً بدعم عملاء تلك الشريحة، حيث تم استقطاب كوادر مصرفية، بهدف إعادة هيكلة قطاع الائتمان، بما يواكب تطورات السوق وتوجهات البنك المركزي.
وأشارت أبو زيد إلى أن البنك يسعى للمشاركة بقوة في مبادرات المختلفة للدولة، بدءاً من الشمول المالي؛ ومروراً بالمشاركة في تمويل المشروعات المختلفة؛ ووصولاً إلى التحول الرقمي؛ ودعم المشروعات الكبرى التي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي.
ولفتت أبو زيد إلى أن البنك نجح في زيادة نسبة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 26% بنهاية سبتمبر 2022، والوصول بنسبة التمويل الموجهة إلى شريحة الشركات الصغيرة في نهاية شهر مايو 2022 إلى 10%، وفقًا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، إلى جانب توفير حلول تمويلية مختلفة لعملاء الشركات بما فيها المبادرات المتاحة من البنك المركزي، كمبادرة التمويل بسعر عائد 5% ومبادرة التمويل بسعر عائد 8% لتمويل كل من رأس المال العامل وخطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركات متوسطة الحجم والشركات الكبرى.
من جانبه، قال أحمد جابر رئيس قطاع ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بميدبنك، إن تحقيق النسب المقررة من البنك المركزي 25% و10% يأتي ضمن استراتيجية ميدبنك لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم وضعها في منتصف عام 2021 استناداً إلى أحدث الأساليب والممارسات العالمية التي يتم تطبيقها في الدول الرائدة في مجال خدمة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تم بالفعل إعادة هيكلة شاملة بما يخدم توجه ميدبنك للتوسع في هذا المجال، من خلال تطبيق نموذج عمل مستحدث يرتكز على تطبيق مبدأ الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء ويتمثل في التركيز على التوسع في تمويل الأنشطة الصناعية والخدمية بما فيها المقاولات كونها تساهم في توفير فرص عمل.
