وقعت شركة مصر لإدارة الأصول، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، اتفاق شراكة مع شركة "بيووت" للخدمات العقارية الرقمية والمحتضنة من مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، لميكنة جميع الخدمات العقارية لشركة مصر لإدارة الأصول التي تشمل تحصيل الإيجارات ودفع رسوم المرافق إلكترونيا لعملائها والتي تتجاوز قيمتها 150 مليون جنيه سنويًا.
وذكرت الشركة في بيان اليوم السبت، أن الاتفاق يقضي بقيام شركة بيووت بإنشاء تطبيق إلكتروني خاص لصالح شركة مصر لإدارة الأصول يكون حلقة الوصل بين الشركة وبين عملاءها، ويتم من خلاله تحصيل الإيجارات ودفع رسوم الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الرسوم العقارية.
وقال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة تلعب دوراً رئيسياً في دعم أوجه النشاط الاستثماري المتعددة لاسيما المجالات الواعدة التي تفتح آفاقا جديدة وتتيح الفرصة أمام المشروعات الناشئة لتحقيق نجاحات وطموحات الشباب ورواد الأعمال بما ينعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية.
من جانبه، قال محمد جلال، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إن التطبيق الذي سيتم تدشينه بالتعاون مع شركة " بيووت" سيتيح التواصل مع عملاء الشركة من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية التي تيسر عليهم التعامل مع الجهات الحكومية الأخرى خاصة فيما يتعلق بسداد مستحقات المرافق المختلفة.
بدوره، قال محمود الصابونجي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة " بيووت" إن شركة " بيووت" تعمل على إحداث تغيير شامل في مجال التحول الرقمي في مجال صناعة العقارات، لافتا إلى أن التعاون مع شركة مصر لإدارة الأصول التي تمتلك أكبر محفظة عقارية مؤسسية في مصر، سيمثل نقطة تحول كبيرة في هذا القطاع.
وأوضح أن "بيووت" تعد أول منصة في مصر لإدارة الممتلكات وتحصيل الإيجارات عبر الموبايل "أبلكيشن" ويقدم حلولا عملية لمشكلات تحصيل الإيجارات والمدفوعات، خاصة أن حجم سوق الإيجارات الجديد في مصر يقترب من 5 ملايين وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 25 مليار جنيه.
ولفت إلى أن التطبيق يعالج الفجوة التي يشهدها القطاع في عملية إدارة العقارات والقيام بأعمال الصيانة والتحصيل وسداد الفواتير، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا التي تقدم حلولا متكاملة لتسهيل دفع جميع النفقات المتعلقة بالوحدات العقارية، وإدارة العلاقة بين أصحاب الممتلكات أو المطورين أو شركات إدارة الأصول وبين المقيم أو المستأجر.
