الرياض- مباشر: كشف رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، عن إصدار البنك لأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في صكوك خضراء ومستدامة منذ عام 2019، إلى جانب حشد رأس المال الخاص من الأسواق العالمية لتمويل مشاريع تعالج تدهور الأراضي والجفاف وندرة المياه.
وأضاف خلال مشاركته، في حوار وزراء المالية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر لمكافحة التصحر في الرياض، أن البنك خصص أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في تمويل القطاع العام للتدخلات المتوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية للمياه واسعة النطاق، وبرامج الزراعة المقاومة للمناخ، ومبادرات الحفاظ على التربة، وفقا لوكالة الأنباء " واس.
وتطرق الجاسر إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وإزالة الغابات في عدة أجزاء من العالم، داعيًا إلى تبني نهج شامل يجمع بين التمويل والمعرفة وبناء القدرات والمساعدة الفنية من أجل تعظيم تأثير الاستثمارات ذات الصلة لمكافحة التصحر، مؤكدًا التزام البنك على مدى خمسة عقود بالإدارة المستدامة للأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وكيف توسع دعم البنك لمقاومة الجفاف منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس في عام 2015.
وأشار إلى الشراكات النشطة للبنك الإسلامي للتنمية، مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتعزيز مفهوم التحول العادل للأراضي، وضمان استفادة صغار المزارعين والمجتمعات المعتمدة على الأراضي بشكل عادل من سياسات إدارة الأراضي المستدامة، مشددًا على أهمية حشد المزيد من الموارد وتوجيهها إلى حيث تشتد الحاجة إليها لإيجاد مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مما يسهم في جهود شراكة الرياض العالمية للتكيف مع الجفاف بحلول عام 2030.
نظم البنك الإسلامي للتنمية، حدث رفيع المستوى تحت عنوان "الاحتياجات والفرص: يوم التمويل الموضوعي" جزءًا من الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقدة في الرياض.
وشهد الحدث إطلاق التقارير التأسيسية، بما في ذلك تقرير البنك الإسلامي للتنمية بعنوان "إطار تمويل مبتكر للتنمية المستدامة للأراضي الجافة"، ويستكشف هذا التقرير المعرفي الاحتياجات التمويلية العاجلة لمكافحة تدهور الأراضي والجفاف والتصحر، ويقدم مسارات مبتكرة للحلول المستدامة.
وشدد محمد الجاسر، على ضرورة تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتعبئة التمويل العام والخاص لسد الفجوة التمويلية التي تبلغ 278 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مشددًا على ضرورة النظر إليها باعتبارها فرصًا لابتكار حلول إبداعية ومستدامة لمكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية البالغ عددها 57 دولة.
وأكد دعم البنك الإسلامي للتنمية المستمر منذ عقود للمركز الدولي للزراعة الملحية، ومقره دبي، بالإمارات العربية المتحدة، الذي ساعدت حلوله المبتكرة ملايين المزارعين في جميع أنحاء العالم على التكيف مع الظروف الصعبة، وضمان وصول الدعم المناسب سواء المالي أو غير المالي في الوقت المناسب.
