قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، إن الظروف المالية العالمية تزداد صعوبة، في الوقت الذي يزيد فيه تدفق رأس المال والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف، مما يضع الدول النامية تحت ضغوط استثنائية.
جاء ذلك خلال ترأس عبد الله الجلسة العامة لمجلسي محافظى البنك الدولى وصندوق النقد، المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة.
وعبر محافظ البنك المركزى المصري عن قلقه فيما يخص الأوضاع الاقتصادية بالدول النامية خاصة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والتي تواجه كل هذه التحديات، والذى تأتى فى ظل تحديات هائلة أخرى لتنفيذ متطلبات تنموية مُلحة ، مع عدم كفاية التمويل ومحدودية الوصول إلى الأسواق.
وطالب عبد الله بضرورة استمرار دعم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالبلدان النامية وتوسيع نطاق هذا الدعم للقضاء على انتشار الفيروس بشكل نهائى، بعد أن كبد الاقتصاد العالمى خسائر كبيرة وانكماش ملحوظ.
وأضاف أنه خلال السنوات الثلاثة الماضية تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متعددة، حيث أثرت تداعيات الحرب في أوكرانيا واستمرار انتشار الوباء على مستقبل الاقتصاد العالمي، وسبل العيش، مشيراً إلى أن كل هذه المستجدات خلقت نوعًا جديدًا من التحديات والمقايضات الصعبة أمام مسئولي وواضعى السياسات.
أوضح محافظ البنك المركزي أن قضية تغير المناخ خلقت نوعاً جديداً من التحديات الهيكلية على العالم، وأنه يمكن أن يدفع تغير المناخ نحو 132 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع.
وأشار إلى أن قروض مجموعة البنك الدولي للاستثمارات المتعلقة بالمناخ قاربت على 32 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، ويتزايد دعم التكيف مع تغير المناخ بشكل كبير.
ولفت إلى أن مجموعة البنك الدولي أطلقت حزمة الاستجابة للأزمات بقيمة 170 مليار دولار أمريكي تدعم المنافع العامة العالمية، والتي تعود بالفائدة على جميع الدول.
وأوضح عبد الله أن تلك الحزمة تهدف لمساعدة الأعضاء على بناء المرونة ضد تغير المناخ والأوبئة في المستقبل، كما أطلق صندوق النقد الدولي مرفق المرونة والاستدامة، متابعًا: «نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الحزمة، في الوقت المناسب، لتشمل المزيد من التحديات الهيكلية».
وأضاف: "صندوق النقد الدولي وافق على قانون جديد وهو نافذة تمويل الصدمات الغذائية للبلدان الأكثر احتياجًا».
تابع محافظ البنك المركزى: "هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان أن التعهدات المقدمة إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وكذلك صندوق المرونة والاستدامة، تلبي الطموح العالمي لتوجيه 100 مليار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة طوعًا.
وأكد أنه بمجرد ضمان تمويل هذه الصناديق ، يمكن النظر في توجيه جزء من احتياطيات حقوق السحب الخاصة من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف.
أشار محافظ المركزي، إلى المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما بنوك التنمية متعددة الأطراف، تلعب دورًا مهمًا في دعم الانبعاثات المنخفضة والانتقال العادل إلى المرونة المناخية. مع تسهيل الوصول وزيادة مخصصات التمويل المناخي، وتوسيع أدواتهم الميسرة وإقبالهم على المخاطر المتعلقة بالمناخ.
ووجه عبد الله الدعوة للمؤسسات الدولية كافة، لحضور قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وفي سياق آخر، أكد محافظ البنك المركزى المصرى أن التضخم العالمى بلغ أعلى مستوياته منذ عقود عدة، تزامنا مع تزايد انعدام الأمن الغذائي والخلل الكبير في سلاسل إمدادات الطاقة، وتفاقم المشكلات المتعلقة بالديون، مشيرًا إلى وقوع العديد من هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى توفير التمويل الأساسي، والمشورة السياسية، وتنمية القدرات التي تم توفيرها في العامين الماضيين لهذه البلدان، إلا أنه ينبغى على صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أن تقوم بمهام أكثر لدعم الأعضاء، خاصة فى تلك الظروف الحرجة.
وأكد حسن عبدالله أن هناك العديد من الأولويات التي يضطلع بها المجتمع الدولى خلال هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، أبرزها ضرورة توافر الاستجابات المالية خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يحتاج إلى مواصلة العمل مع الشركاء لمواجهة تحديات الديون الحالية والمستقبلية، كما يجب أن تساعد مجموعة البنك الدولي في الحيلولة دون انعكاس مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، لا سيما في البلدان الأشد فقراً.
وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى خلال الاجتماعات السنوية المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من بين 10-16 أكتوبر الجارى. والذى يأتى انعكاساً لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة فى كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمى.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الجارى، رغم تزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب فى أوكرانيا وتفشى كورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمداد خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضها التغير المناخى.
ويتألف مجلسي محافظي البنك الدولى وصندوق النقد من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي. وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو مسؤول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، ووفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسي المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.
وتُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن العاصمة لمدة عامين من كل ثلاثة أعوام، على أن يتم عقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث وبالإضافة إلى اجتماعات مجلسي المحافظين، يجري رسمياً عقد اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية. وتسدي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة إلى مجلسي المحافظين بشأن القضايا موضع الاهتمام العالمي.
