قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي، فيما تعمل جاهدة على جذب استثمارات صديقة للبيئة.
وذكر معيط في عدة لقاءات منفصلة مع ممثلي بنوك «HSBC»، و«اليورو كلير»، و«بي. إن. بي. باريبا»، و«يورومني»، و«إيه. بي. سي»، و«الإمارات دبى الوطني»، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه يجب ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء.
ودعا معيط مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الاستفادة من مجلس الاستقرار المالي «FSB»، وصندوق المرونة والاستدامة «RST»؛ نظرًا لدورهما الجوهري في دعم الدول النامية في مواجهة التغير المناخي، وجائحة كورونا.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: «تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعى، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح».
"حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي" أضاف معيط.
وأشار وزير المالية إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة ٣٦٪ خلال النصف الأول من ٢٠٢٢ يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح للوصول إلى حلم الـ ١٠٠ مليار دولار سنويًا، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية بما يؤكد ثقتهم في الاقتصاد المصري.
وشدد معيط على أن الحكومة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالمجالات الحيوية من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بإتاحة فرصًا استثمارية "ذهبية" فى قطاعات واعدة، وفقا لما قال.
