اتخذ البنك المركزي عددًا من الإجراءات والقرارات، اليوم الخميس، تتعلق بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ورفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ودعم النشاط الاقتصادي بالإلغاء التدريجي للاعتمادات المستندية وبناء وتطوير سوق المشتقات المالية، وذلك في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من صدمات وتحديات لم يشهد مثلها منذ سنوات،
جاءت القرارات بالتزامن مع إعلان الحكومة عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة 4 سنوات، يترتب عليه حزمة تمويل إجمالية تصل إلى 9 مليارات جنيه.
وذكر البنك المركزي في بيان صباح الخميس، أن الأسواق العالمية تعرضت في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلًا عن ارتفاع في أسعار السلع.
• سعر صرف الجنيه
أكد البنك المركزي أن هذه التداعيات الاقتصادية تتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأوضح أنه تحقيقاً لاستقرار الاقتصاد الكلي والنمو، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
ونوه البنك المركزي بأنه بالتالي سيتمكن ذلك من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
• الاعتمادات المستندية والمشتقات المالية
وقرر البنك البنك المركزي أيضا إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.
وأوضح البنك أن ذلك يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأضاف البنك المركزي أنه سيعمل أيضًا على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
• رفع أسعار الفائدة
وذكر البنك المركزي أنه من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها استثنائي لها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 200 نقطة أساس (2%) ليصل الى إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
وأكد أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وأضاف البنك أن لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، وقد نجحت سياسة استهداف خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.
ونوه البنك بأن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد البنك المركزي متابعته المستمرة عن كثب لكل التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
