توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر عن صندوق النقد العربي ارتفاع معدل التضخم في مصر ليسجل حوالي 8.5% خلال عام 2022، ثم التراجع النسبي للمعدل إلى نحو 7.2% في عام 2023.
وأرجع التقرير اتجاهات المستوى العام للأسعار والتضخم في مصر وتأثره خلال عامي 2022 و 2023 إلى عدد من العوامل، منها:
- سياسة البنك المركزي المصري النقدية ومدی استمراره في رفع أسعار الفائدة للتحكم في معدلات التضخم والحفاظ على مستهدف 7.0 في المائة (+/- 2.0%).
- التقلبات في سلاسل الإمداد العالمية، مما سيؤثر على أسعار السلع الغذائية وبالأخص القمح.
- استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وذكر التقرير أن معدل التضخم بلغ حوالي 13.5% خلال شهر مايو 2022، وهو أعلى مستوى مسجل خلال الأربع سنوات الماضية، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار ولكن بوتيرة أقل خلال الفترة المقبلة مع استمرار البنك المركزي المصري في تضييق السياسة النقدية للوصول إلى مستهدف 7.0% (+/- 2%).
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في أول اجتماع برئاسة حسن عبد الله الذي كلفه رئيس الجمهورية للقيام بأعمال المحافظ، أمس الخميس، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪ و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 ٪ .
يذكر أن تقرير آفاق الاقتصاد العربي يصدر عن صندوق النقد العربي ويستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية وإعدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي, ويستفيد التقرير في بعض جوانبه من التحليل الاقتصادي وتوقعات المختصين في كل من البنوك المركزية ووزارات المالية وغيرها من الجهات الرسمية الأخرى في الدول العربية.
