أصدرت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بيانًا توضيحيًا بشأن توقيع الحجز عليها لصالح "ميد بنك" بإجمالي مبلغ 6.53 ملايين جنيه.
وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأحد، أنه صدر حكم نهائي في 26 أغسطس 2019 بإجمالي مبلغ 6.53 ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية، وقام "ميد بنك" بالحجز على حسابات الشركة لاستيفاء المديونية.
وأضافت أن البنك حصل بالفعل على مبلغ بقيمة 2.15 مليون جنيه طرف البنك المصري الخليجي لسداد جزء من المديونية لصالح ميد بنك خصمًا من إجمالي المديونية ليتبقى 4.38 ملايين جنيه بخلاف الفوائد.
وتابعت: "قام البنك فيما بعد بتحرير محضر حجز على بعض منقولات الشركة بإجمالي مبلغ 50 ألف جنيه، ولم يتم الحجز على مقر الشركة، وقمنا بتقديم طلب لعمل تسوية ودية مع البنك بشأن ذلك الحكم".
وسجلت العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، صافي خسائر بلغ 4.36 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل 1.51 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولم تسجل الشركة أي إيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.