مباشر بنوك السعودية : توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2025 إلى نحو 3%،مقارنة بتوقعاته في شهر يناير / كانون الثاني 2025 عند 3.3%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، عن صندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع تسارع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2026 إلى 3.7%، إلا أن تلك النسبة تظل أيضاً أقل من توقعات الصندوق قبل ثلاثة أشهر بـ0.4%.
ولفت تقرير الصندوق أن السبب الأساسي في التوقعات يعود إلى تراجع أسعار النفط، والتي قدر التقرير متوسطها المتوقع خلال العام الجاري عند 66.9 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 15.5% عن العام الماضي، على أن ينخفض مجدداً إلى 62.4 دولار للبرميل في 2026.
وشهدت أسعار النفط انهياراً خلال أبريل / نيسان الحالي منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل عن فرض تعريفات جمركية مرتفعة، ما أنذر باندلاع حرب تجارية واسعة قد تؤدي لتباطؤ اقتصادي عالمي.
وأعلن تحالف "أوبك+" النفطي، الذي تقوده السعودية، الأسواق بإعلانه خططاً لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع، إذ تسبب القراران في توقعات بأن تشهد أسواق الخام زيادة في فائض المعروض.
وسجل الاقتصاد السعودي نمواً خلال العام 2024 بنحو 1.3%، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بأكثر من 4.4%.
وتوقع التقرير تراجع النمو العالمي بعد فترة من الأداء المطرد وإن كان دون المستوى المأمول، وسط تحولات في السياسات وأجواء جديدة من عدم اليقين، كما رجح أن يواصل التضخم الكلي العالمي التراجع، برغم رفع التوقعات في بعض البلدان.
وشهدت أسعار النفط انهياراً خلال أبريل / نيسان الحالي منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2 أبريل عن فرض تعريفات جمركية مرتفعة، ما أنذر باندلاع حرب تجارية واسعة قد تؤدي لتباطؤ اقتصادي عالمي.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يكون للتصاعد السريع في التوترات التجارية والارتفاع الحاد في مستويات عدم اليقين بشأن السياسات أثر هائل على النشاط الاقتصادي العالمي، ووفقا للتنبؤات المرجعية بناء على المعلومات المتاحة حتى 4 أبريل، كما توقع أن ينخفض النمو العالمي إلى2.8%في عام 2025 و3 %في 2026- مقابل 3.3% للعامين حسبما ورد في عدد يناير.
وأضاف : تميل المخاطر المحيطة بالآفاق إلى التطورات السلبية، ومن الممكن أن يتسبب تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين الناجم عن السياسات في زيادة عرقلة النمو، وقد تؤدي التحولات في السياسات إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية وخروج التدفقات الرأسمالية، وهو ما سيؤثر على الأسواق الصاعدة بصفة خاصة.
